<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستين موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتماد على الدفع النقدي راسخ بشكل لافت بين الأغنياء والفقراء في المكسيك على حد سواء. ففي محال بيع خبز التورتيلا، ومحطات الوقود، وعلى الطرق الخاضعة للرسوم، يمكن دفع ثمن كل شيء تقريباً بالأوراق النقدية، من حفلات الزفاف الفاخرة لأتعاب العلاج الطبي الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المشتريات التي تقل قيمتها عن 500 بيزو (نحو 30 دولاراً)، يقول نحو 85 % من المكسيكيين إنهم يستخدمون النقد في الغالب.</div></p><p class='article-text'>وتخشى الشركات والعمال العاملون في القطاع غير الرسمي الاضطرار لدفع الضرائب إذا تمت المدفوعات عبر النظام المصرفي، في حين يمكن أن تكلف معاملات البطاقات الشركات الصغيرة ما بين 2 و4% من قيمة كل عملية بيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاعتماد على البيزو النقدي يمثل ظاهرة غير معتادة بالنسبة لاقتصاد معقد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، وهو في الوقت نفسه أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللنظام الحالي سبب، فالنقد يتيح التهرب الضريبي والفساد والجريمة. ووفقاً للائحة اتهام أمريكية حديثة، كانت الرشى الشهرية التي يزعم أن تنظيم «كارتل سينالوا» الإجرامي يدفعها لعدد كبير من المسؤولين الحكوميين تدفع من صندوق كبير مملوء بالنقد. </div></p><p class='article-text'>والسياسيون من أكثر مستخدمي النقد حماساً، إذ يقول خبراء تمويل الحملات الانتخابية إن جزءاً ضئيلاً فقط من التبرعات يتم الإعلان عنه رسمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فشل محاولات سابقة، تقول الحكومة الحالية إنها تستعد لدفع الاقتصاد نحو التحول الرقمي بصورة جادة. وقد عهدت الرئيسة كلوديا شينباوم لأحد أقرب مستشاريها، خوسيه أنطونيو بينيا ميرينو، بتنسيق خطة تهدف للتوسع في استخدام المدفوعات الرقمية. ويقول هو وآخرون إنها تريد أن يكون ذلك جزءاً من إرثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة: «كانت الرئيسة تفكر في هذا الأمر منذ البداية، منذ المرحلة الانتقالية. وفي عام 2027، سيجري ما لا يقل عن 50% من البالغين عملية دفع رقمية واحدة على الأقل. وأعتقد بصراحة أن النسبة ستكون أعلى من ذلك.. وفي النهاية، إذا قدمت منتجاً يحل مشكلة، فسيتم اعتماده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك أسباباً تدعو إلى التشكيك. فمنذ سبع سنوات، أطلق البنك المركزي منصة «كودي» للمدفوعات، التي تشبه منصة «بيكس» البرازيلية ذائعة الانتشار. لكن المستهلكين بالكاد لاحظوا وجودها، إذ لم تروج لها البنوك والشركات، كما كانت تجربة المستخدم معقدة وغير سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينيا ميرينو: إن فريقه درس نموذجين من أنجح التجارب في العالم، وهما «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI) في الهند و«بيكس» في البرازيل.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين، انخفض استخدام النقد بصورة حادة وحلت محله مدفوعات مجانية مباشرة من حساب لآخر، ما أدى للاستغناء عن رسوم البطاقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن خطة شينباوم مكونات عدة، بينها تبسيط منصة «كودي» والترويج لها. وتشجيع الشركات غير الرسمية على فتح نوع جديد من الحسابات المصرفية عبر الإنترنت لا يرتبط برقم التعريف الضريبي. كما دفعت باتجاه إلزام محطات الوقود وأكشاك تحصيل رسوم الطرق بقبول المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف بينيا ميرينو، الذي تولى رقمنة جزء كبير من حكومة العاصمة، عندما كانت شينباوم تشغل منصب العمدة، على وكالة اتحادية جديدة للتحول الرقمي والاتصالات، تتمتع باختصاصات واسعة.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية تمثل نقطة انطلاق واضحة. وستوزع الحكومة هذا العام نحو تريليون بيزو (57.3 مليار دولار)، يذهب معظمها لكبار السن والطلاب وذوي الإعاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد جديدة للبنك المركزي، يجب على جميع البنوك في البلاد اعتماد تجربة مستخدم موحدة لمنصة «كودي» بحلول نهاية العام، مع إتاحة خيارات استخدام أرقام الهواتف وأسماء المستخدمين لإرسال المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول القطاع المصرفي إنه يؤيد الخطة. وقال إيميليو رومانو، رئيس الجمعية المصرفية المكسيكية: «إنها نقطة البداية للحد من الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز الشمول المالي، بل وحتى خفض معدلات الجريمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتوقف نجاح السياسة على مدى جودة تجربة «كودي» الجديدة، وعلى ما إذا كان القطاع غير الرسمي في المكسيك، الذي يمثل أكثر من نصف القوة العاملة، سيقتنع بأن فوائد التحول إلى المدفوعات الرقمية تفوق مخاوفه من أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى إخضاعه للضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم بعض الشركات الكبرى بالفعل في هذا الاتجاه. فمتاجر «تيينداس 3 بي» لبيع السلع بأسعار مخفضة، والتي تتوسع سريعاً، تختبر متاجر تقبل النقد و«كودي» فقط، بهدف الاستغناء عن رسوم البطاقات.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيا ميرينو: إن الحكومة تجري محادثات مع شركات مثل «بيبسي» و«جروبو موديلو» وغيرها من الشركات التي تزود المتاجر الصغيرة بالسلع، لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية. وتمتلك هذه الشركات عمليات معقدة للغاية، وأحياناً محفوفة بالمخاطر، لنقل النقد في مناطق متفرقة من المكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إنها تصل إلى أماكن يكاد لا يصل إليها أحد غيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة هي أنه إذا نجحت المكسيك في ذلك، فقد تواجه مشكلة من نوع مختلف. فقد فرضت إدارة ترامب هذا العام رسوماً جمركية على البرازيل، جزئياً بحجة أن منصة «بيكس» لديها عاملت شركات المدفوعات الأمريكية بصورة غير عادلة. </div></p><p class='article-text'>لكن نظراً إلى المشكلات التي يمثلها النقد حالياً، فقد تكون تلك مخاطرة المكسيك مستعدة لتحملها.</p>

هل يمكن انتشال المكسيكيين من إدمان الدفع النقدي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<p class='article-text'>جوناثان ديربيشاير<br>كان لافتاً بدرجة كبيرة ظهور جوش هاولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري الأمريكية مؤخراً في المؤتمر الوطني لنقابة سائقي الشاحنات. ومجرد حضور جمهوري يميل إلى اليمين ليُلقي كلمة أمام اجتماع نقابي يثير الكثير من التساؤلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قاله هاولي نفسه كان مثيراً لاستغراب أكبر. فقد هاجم جوش هاولي «المُروجين للذكاء الاصطناعي الذين يريدون استبدال كل وظيفة ممكنة بخوارزمية». وأضاف: «يجب أن نمنح العمال حقوقاً على الذكاء الاصطناعي في مكان العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تذكرتُ هجوم هاولي على رواد الذكاء الاصطناعي عندما قرأتُ ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت منذ أيام في الدائرة الانتخابية الثانية عشرة لمدينة نيويورك. فقد جرى استُهدف أليكس بوريس، عضو مجلس ولاية نيويورك والموظف السابق في شركة بالانتير التقنية، من خلال حملةٍ بلغت قيمتها 8 ملايين دولار من قِبل «ليدينغ ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من قِبل مانحين أثرياء لترامب، لإشعال منافسةٍ تحوّلت إلى حربٍ بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تلقّى أليكس بوريس نفسه حوالي 18 مليون دولار من جماعاتٍ تدعم تشديد الإجراءات المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جماعات مدعومة من شركة أنثروبيك، وهي شركة تُفضّل فرض قيودٍ أكثر صرامة على هذه التقنية الثورية مقارنةً بمنافسيها مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، خسر بوريس بفارقٍ ضئيل أمام ميكا لاشر، الذي استفادت حملته من سخاء عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ. وكما قال بعد الانتخابات: «أراد بعض من أقوى الشخصيات على وجه الأرض أن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة للآخرين». وهو محق في ذلك، فقد لفتوا الانتباه أولاً إلى الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي كقضية انتخابية، وثانياً إلى استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتمويل السخي للجان العمل السياسي التي تدعم المرشحين المؤيدين لتنظيمات متساهلة مع الذكاء الاصطناعي. ومن الواضح أننا سنشهد المزيد والمزيد من مثل هذا وأكثر خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب التي دفعت هذه «الشخصيات النافذة» إلى جعل أليكس بوريس عبرة للآخرين هو رعايته لتشريع «RAISE» في مجلس ولاية نيويورك، والذي سنّته الحاكمة كاثي هوتشول في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف إلى وضع «معيار رائد على مستوى البلاد لشفافية الذكاء الاصطناعي وسلامته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوع من توقيع كاثي هوتشول على القانون، أصدر الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14365 الذي سعى إلى «إزالة العوائق أمام ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، ولا سيما التشريعات على مستوى الولايات مثل قانون RAISE التي تعتبرها الإدارة «مرهقة» للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع دور بوريس المحوري في إقرار القانون اسمه في مرمى نيران منظمات مثل «قيادة المستقبل»، وهي لجنة عمل سياسي مدعومة من مؤسسي شركة أندريسن هورويتز، ورئيس شركة «أوبن أيه آي» جريج بروكمان، والمؤسس المشارك لشركة «بالانتير» جو لونسديل. وتقول هذه اللجنة إنها تروج لـ«أجندة إيجابية ومستقبلية للذكاء الاصطناعي»، وتسعى إلى تحديد ودعم «مرشحين مؤيدين للذكاء الاصطناعي في الانتخابات على مستوى البلاد»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن نرى دوراً بارزاً ومؤثراً مالياً لـ«قيادة المستقبل»، ومجموعات مماثلة ليس فقط في انتخابات نوفمبر، بل في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 أيضاً، لا سيما مع تزايد قلق الناخبين بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تدمير الوظائف. كما يتوقع أن تنفق الجهات المضادة - مثل «تحالف الحواجز» و«يمكنك الدفع عكس ذلك» - مبالغ طائلة هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'>ويتفق جو ميلر الكاتب في «فاينانشال تايمز» مع التوقعات بأن الأموال الطائلة التي يمتلكها لوبي الذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً محورياً في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، لكنه يشير إلى أن كيفية إنفاق هذه الأموال لا تزال غامضة بعض الشيء، لأن حتى لجان العمل السياسي الصناعية ذات الموارد المالية الضخمة تجد صعوبة في التكيف مع التغيرات السياسية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يمكن لفوز أليكس بوريس في الانتخابات أن يكون بمثابة صفعة قوية للجنة «قيادة المستقبل»، ورسالة إلى المرشحين في جميع أنحاء البلاد مفادها أنهم ليسوا بحاجة إلى الخوف من الحملات المكثفة من الجماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خسارة بوريس في الوقت نفسه اعتبرت نصراً باهظ الثمن للجنة «قيادة المستقبل». فقد أدى انخراطها في الانتخابات التمهيدية في مانهاتن إلى طرح تساؤلات حول مخاطر وضع الذكاء الاصطناعي في صدارة ما كان سيصبح سباقاً ديمقراطياً عادياً. وأجبر ذلك ميكا لاشر، الذي فاز بالانتخابات، على مواجهة التساؤلات وطمأنة الناخبين بأنه سيكون حازماً مع شركات الذكاء الاصطناعي تماماً كما كان أليكس بوريس سيفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لاشر في خطاب فوزه: «لديّ خبر مهم لشركتي الذكاء الاصطناعي العملاقتين اللتين أبديتا اهتماماً غير مألوف بمن يفوز بهذا المقعد في الكونغرس. لن أستقي توجيهاتي من أي منكما فيما يتعلق بحماية أطفالنا ووظائفنا وبيئتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه اللجنة معضلةً أخرى في تحديد أولوياتها المستقبلية. فقد تحوّلت إعلاناتها في مانهاتن من طرح حججٍ داعمة لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى تجنّب الموضوع تمامًا، وهو ما يُعدّ، ربما، اعترافًا بعدم وجود شريحةٍ من الناخبين ترغب في حماية شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نأت شركة «أوبن إيه آي»، التي يُعدّ رئيسها بروكمان أحد الممولين الرئيسيين لـ«قيادة المستقبل»، بنفسها عن اللجنة، وهي الآن تدعم بعض تشريعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكّدت «قيادة المستقبل» لاحقًا أنها تؤيد وضع بعض الضوابط، شريطة أن تُصاغ بالتعاون مع القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إظهار استطلاعات الرأي إمكانية كسب أصوات كثيرة - بين التقدميين والمحافظين على حد سواء - من خلال اتخاذ موقف متشدد ضد الذكاء الاصطناعي، يصعب تحديد ملامح المرشح الأمثل. كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وجود جماعات ممولة تمويلاً جيداً مستعدة لمضاهاة أي إنفاق مؤيد للذكاء الاصطناعي، لذا فإن التدخل في الانتخابات قد يأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرجح أن الحرب بالوكالة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي ستستمر في إثراء المستشارين السياسيين ووكالات الإعلان، بينما يتنافس مليارديرات وادي السيليكون على لقب «المستغل الأكبر»، دون إحداث أي تغيير ملموس في واحدة من أهم القضايا في عصرنا.</div></p>

توقع هيمنة أموال الذكاء الاصطناعي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

<p class='article-text'><br>جو ميلر<br>تم توجيه تحذيرات قوية للديمقراطيين الذين يخططون للترشح في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل لعدم استعداء جماعات الحملات المؤيدة للذكاء الاصطناعي، والتي جمعت ما يقارب 300 مليون دولار للدفاع عن أولويات هذه الصناعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التحذيرات أطلقها كبار مستشاري الحزب، وأكدتها مصادر مقربة من أربع حملات انتخابية مختلفة واستراتيجيون حزبيون. </div></p><p class='article-text'>وهي تأتي على الرغم من أن استطلاعات الرأي الداخلية للديمقراطيين تُظهر تأييداً شعبياً واسعاً لقواعد أكثر صرامة بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت جماعات مؤيدة للذكاء الاصطناعي، مدعومة من بعض أبرز الشخصيات في وادي السيليكون، أنها ستنفق ملايين الدولارات في انتخابات الولايات والمحليات في نيويورك وإلينوي وكاليفورنيا وفرجينيا لدعم المرشحين الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لصناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح بشدة أن يستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر. لكن البعض منهم استفز القطاع المؤيد لصناعة الذكاء الاصطناعي بشكل صريح. </div></p><p class='article-text'>في مانهاتن، تعرض المرشح الديمقراطي للكونغرس، أليكس بوريس، الذي قاد الجهود لإقرار قانون سلامة الذكاء الاصطناعي في نيويورك، والذي يُطالب بمزيد من التنظيم للقطاع، لهجوم من جماعة «ليدينج ذا فيوتشر»، وهي لجنة عمل سياسي تتمتع بصلاحية جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة، وقد جمعت حتى الآن 125 مليون دولار من مانحين من بينهم شركة رأس المال الاستثماري العملاقة أندريسن هوروويتز والمؤسس المشارك لشركة «أوبن أيه آي»، جريج بروكمان.</p><p class='article-text'>كما استقطب بوريس تمويلاً من لجنتين للعمل السياسي مرتبطتين بشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تحليل لصحيفة «فايننشال تايمز» أن عدداً قليلاً فقط من الديمقراطيين الآخرين - بمن فيهم مالوري ماكمورو وعبد السيد في ميشيغان، وسكوت وينر في كاليفورنيا - وضعوا قضايا الذكاء الاصطناعي في صميم حملاتهم الانتخابية. وأقر السيناتور مارك كيلي، من ولاية أريزونا، الذي يجمع التبرعات للمرشحين الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد، بأن أموال الذكاء الاصطناعي تُحدث تأثيراً.</div></p><p class='article-text'>وقال كيلي: «للأسف، هناك دائماً مخاوف، بسبب حجم الأموال التي تُضخ في نظامنا السياسي. هذا الأمر يُؤثر سلباً. وهو ليس في صالحنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الديمقراطيون القلقون بشأن لجان العمل السياسي للذكاء الاصطناعي إلى مساعي صناعة العملات المشفرة لمعاقبة خصومها في انتخابات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنفقت فيرشيك، وهي لجنة العمل السياسي الرئيسية المدعومة من قطاع العملات المشفرة، ما يقارب 130 مليون دولار في ذلك العام، وأسهمت في هزيمة شيرود براون، العضو الديمقراطي المعروف بانتقاده للتكنولوجيا، والذي كان مرشحاً لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، وهو أحد كبار المتبرعين لـ«فيرشيك» عقب هزيمة براون: «تلقت واشنطن رسالة واضحة مفادها أن معاداة العملات المشفرة هي الطريق الأقصر لإنهاء مسيرتك السياسية، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين». ويعمل الآن بعض الناشطين الذين كانوا يعملون سابقاً في جماعات مؤيدة للعملات المشفرة لصالح جماعة «ليدينج ذا فيوتشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت الجماعات المؤيدة للذكاء الاصطناعي نتائج متباينة في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي ولاية إلينوي، فاز مرشح واحد فقط من أصل أربعة مرشحين على مستوى الولاية، ممن دعمتهم «صنع الغد»، وهي منظمة تمولها شركة ميتا، في الانتخابات التمهيدية هذا العام. وفازت لجنة «قيادة المستقبل» في سباق واحد دعمت فيه مرشحاً، وخسرت آخر.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، فازت فاليري فوشي، المرشحة الديمقراطية عن ولاية كارولاينا الشمالية والمدعومة من لجنة العمل السياسي «الوظائف والديمقراطية» التي تدعم التنظيمات الصارمة وتمولها شركة أنثروبيك، في الانتخابات التمهيدية بفارق ضئيل. ويتجه مرشح آخر مدعوم من المجموعة نفسها في تكساس إلى جولة إعادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور مفاجئ، أكدت شركة أنثروبيك هذا الأسبوع تقريراً نشره موقع «ترانسفورمر» الإلكتروني يفيد بأن تبرعها للجنة العمل السياسي لا يمكن استخدامه للتأثير المباشر على الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول رغبة الشركة في المشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي النائبة الديمقراطية التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إلى التعهد بعدم قبول أموال من أي جهات معنية بالذكاء الاصطناعي، وحثت مرشحين آخرين على أن يحذوا حذوها. وكتبت على منصة «إكس»: «الديمقراطيون الذين يقبلون أموالاً من الذكاء الاصطناعي سيفقدون سلطتهم وثقة الجمهور لأن ذلك سيكلفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معظم الديمقراطيين الحاليين في الكونغرس انتهجوا نهجاً أكثر حذراً. </div></p><p class='article-text'>فقد عيّن زعيم الأقلية حكيم جيفريز العام الماضي أعضاءً معتدلين مؤيدين للأعمال التجارية في الغالب كرؤساء مشاركين للجنة الديمقراطية في مجلس النواب المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تساعد الحزب في وضع السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، دعمت منظمة «ليدينج ذا فيوتشر» خمسة ديمقراطيين معتدلين في مجلس النواب، من بينهم أحد الرؤساء المشاركين للجنة جيفريز. </div></p><p class='article-text'>اثنان آخران مدعومان من قبل اللجنة السياسية هما عضوان في مجموعة نشرت العام الماضي خطة للذكاء الاصطناعي تعهدت بـ«تمكين الابتكار» ودعت إلى «التعاون مع الصناعة والمطورين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش فلاستو، الرئيس المشارك لـ«ليدينج ذا فيوتشر»، إن اللجنة السياسية «ستدعم الأعضاء والمرشحين الذين ينخرطون بوعي وإنتاجية في هذه القضايا، والذين يدركون أهمية إقرار إطار عمل وطني واضح ومتسق، والذين يرغبون في تنحية السياسة والخطابات المثيرة للجدل جانباً، والعمل على تحقيق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأمريكيين يؤيدون الجهود المبذولة للحفاظ على تفوق الشركات الأمريكية على منافسيها الصينيين، حتى مع اعتقادهم بضرورة وجود قواعد صارمة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول العديد من الديمقراطيين إن هناك مكاسب أكبر يمكن تحقيقها من خلال شن هجوم على صناعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت أليسا كاس، المستشارة العاملة في حملة بوريس الانتخابية: «نشهد في جميع أنحاء البلاد أن أموال لجان العمل السياسي لا تُحقق الفوز في الانتخابات. إنها ثقافة خوف منفصلة عن الواقع على أرض الواقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كوبر تيبو، المحلل الاستراتيجي لدى عضو الكونغرس رو خانا، الذي دعا مؤخراً إلى وضع «ضوابط قابلة للتنفيذ» للذكاء الاصطناعي: «إن انتقاد الذكاء الاصطناعي هو أفضل خيار سياسي يمكن خوضه حالياً». وأشار تيبو إلى أن أولئك الذين يخشون أن يُثير موقفهم رد فعل عنيفاً تقوده الصناعة قد يكونون قصيري النظر.</div></p>

جماعات الحملات المؤيدة للصناعة جمعت 300 مليون دولار قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

تحذير قوي للديمقراطيين من عواقب إغضاب مؤيدي الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>دافع رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، عن فترة رئاسته للنادي الكتالوني، مؤكدًا أن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليًا تعود إلى تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وليس إلى سوء الإدارة، وذلك في مقابلة إذاعية مطولة مع برنامج «إل ماتي دي كاتالونيا راديو»، نقلتها صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»، بعد فوز الرئيس الحالي خوان لابورتا في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وقال بارتوميو إن الاتهامات التي تتحدث عن تركه إرثًا سيئًا للنادي «غير دقيقة»، موضحًا أن برشلونة كان قبل الجائحة في وضع رياضي واقتصادي جيد، مع ارتفاع في الإيرادات، قبل أن تؤدي الجائحة إلى خسائر تقارب 500 مليون يورو خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم يكن إرثًا سيئًا.. كان إرثًا فيه أمور جيدة وأخرى أقل جودة، لكنه كان متأثرًا بالكامل بجائحة كورونا، في ذلك الوقت كان برشلونة ينمو اقتصاديًا ورياضيًا، لكن الجائحة أدت إلى انهيار الإيرادات وأثرت بشكل كبير على ميزانية النادي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ما حدث في عام 2021 من تضخيم للخسائر المالية أدى إلى فقدان النادي لقواعد اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أن عدم الاعتراف بحجم تأثير الجائحة جعل الوضع المالي يبدو أسوأ مما كان عليه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ما يسمى بـ«الروافع الاقتصادية» التي استُخدمت لاحقًا لم تكن حلًا حقيقيًا، لأنها تمثلت في بيع أصول من النادي دون أن تؤدي إلى خفض الدين بشكل فعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبب خروجه عن الصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارتوميو إنه التزم الصمت منذ استقالته في أكتوبر 2020، لكنه قرر التحدث الآن بسبب استمرار الحديث عن إرثه بعد خمس سنوات، إضافة إلى عودة اسمه إلى الواجهة خلال الحملات الانتخابية داخل النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بعد أن يستقيل الرئيس من الأفضل أن يبتعد، لكنني سمعت الكثير عن الإرث وعن فترة رئاستي، لذلك رأيت أن الوقت مناسب لشرح ما حدث، لأن الصورة التي يتم تقديمها ليست دقيقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقع فوز خوان لابورتا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه كان يتوقع فوز خوان لابورتا في الانتخابات، قائلًا إن أعضاء النادي يريدون فريقًا يفوز بالألقاب، وغالبًا ما يفضلون استمرار من يحقق النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا تربطه علاقة حاليًا بالرئيس الحالي، وأن آخر مرة التقيا فيها كانت خلال انتخابات 2015 التي فاز بها بارتوميو، مشيرًا إلى أن لابورتا لم يهنئه حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحيل نيمار وبداية الأزمة المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بارتوميو أن نقطة التحول في ارتفاع رواتب اللاعبين كانت بعد انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان، عندما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ذلك أجبر برشلونة على رفع الرواتب وزيادة قيمة الشروط الجزائية في عقود لاعبيه، من أجل منع الأندية الغنية، خاصة أندية الدوري الإنجليزي، من التعاقد مع نجوم الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «رفعنا قيمة الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي من 400 إلى 700 مليون يورو، ورفعنا أيضًا شروط فسخ عقدي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، حتى لا يتمكن أي نادٍ من التعاقد معهم بسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف ميسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بارتوميو مطولًا عن قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن اللاعب طلب المغادرة في صيف 2020، لكنه رفض منحه حرية الرحيل لأنه كان أهم أصول النادي وأحد أكبر مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الجميع يتحدث عن قوة ميسي داخل النادي، لكنه لم يكن يقرر التعاقدات أو اختيار المدربين، وفي أغسطس 2020 طلب الرحيل، لكنني رفضت لأن لديه عقدًا مع النادي، ولم يكن من الممكن منحه ورقة الخروج مجانًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميسي كان يعتقد أن إدارة جديدة ستأتي لاحقًا وتجدد عقده، لكنه فوجئ بعدم تمكن النادي من الاحتفاظ به بسبب القيود المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية نيغريرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقضية المدفوعات المرتبطة بالحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، قال بارتوميو إن الأموال كانت مقابل استشارات تحكيمية فقط، نافيًا أي علاقة بالحصول على امتيازات داخل لجنة الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه كان الشخص الوحيد الذي طلب من القاضية عدم تسليم وثائق برشلونة إلى نادي ريال مدريد، بعدما طلب النادي الملكي الاطلاع عليها خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم يكن من العدل أن يحصل نادٍ منافس على وثائق داخلية تخص برشلونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقييم المرحلة الحالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد بارتوميو بالتعاقد مع المدرب الألماني هانزي فليك، معتبرًا أنه قرار ناجح، وأن عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الحالي تم التعاقد معهم خلال فترته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أشار إلى أن بعض القرارات الاقتصادية والإدارية التي اتُخذت في السنوات الأخيرة لم تعجبه، خاصة ما يتعلق ببيع الأصول واستخدام الروافع المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع كامب نو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس السابق طريقة تنفيذ مشروع إعادة بناء ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، معربًا عن استغرابه من منح المشروع لشركة تركية رغم وجود شركات كبرى في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المشروع الذي أعدته إدارته كان أقل تكلفة ومناسبًا لحجم النادي في ذلك الوقت، مضيفًا أن المشروع الحالي تأخر أكثر من عام ونصف وأصبح أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بارتوميو بالقول إن رئاسة برشلونة مهمة صعبة، لكنه يؤكد أن فترته شهدت إنجازات رياضية وبنيوية مهمة، من بينها إنشاء ملعب يوهان كرويف، وتطوير مرافق النادي، وإطلاق مشروع «إسباي برشلونة».</div></p>

بارتوميو يكسر جدار الصمت: رحيل نيمار نقطة تحول في برشلونة ورفضت رحيل ميسي مجانًا

<p class='article-text'>أظهر استطلاع نشرته مؤسسة «غالوب» يوم الجمعة أنّ عدد الأميركيين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين بات يفوق لأول مرة عدد المتعاطفين مع الإسرائيليين منذ أن بدأت المؤسسة تتبّع هذا المؤشر عام 2001.ويأتي هذا التحوّل بعد أكثر من عقدين من تفوّق واضح في التعاطف الشعبي الأميركي مع إسرائيل، في وقت تتعثر فيه جهود الفلسطينيين للتعافي من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وسط حصار إسرائيلي واشتباكات متقطعة رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر</p><p class='article-text'>.وبحسب الاستطلاع، قال 41% من الأميركيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين في الصراع في الشرق الأوسط، مقابل 36% أعربوا عن تعاطفهم الأكبر مع الإسرائيليين. ويقارن ذلك بتقدم واضح لإسرائيل قبل عام واحد فقط، حين بلغت نسبة التعاطف معها 46% مقابل 33% للفلسطينيين، مع هوامش أكبر خلال الأعوام الـ24 الماضية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أنّ الإسرائيليين حافظوا بين عامي 2001 و2025 على تقدّم ثابت بفارق رقمين في نسب التعاطف لدى الأميركيين.يأتي هذا التحوّل في الرأي العام مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي التي قد تمكّن الديموقراطيين من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.ورغم أنّ السياسة الخارجية نادراً ما تكون عاملاً حاسماً في الانتخابات الأميركية،</p><p class='article-text'>يرى محللون أنّ الإحباط من تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع حرب غزة أثّر في بعض الناخبين، في حين تعرّض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات بسبب طرحه فكرة «مجلس السلام» للإشراف على إعادة إعمار غزة.ويظهر الاستطلاع فجوة حزبية واضحة؛ إذ قال 65% من الديموقراطيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 17% مع الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وتحوّل المستقلون لصالح الفلسطينيين بنسبة 41% مقابل 30% لإسرائيل، بعدما كانوا العام الماضي يميلون لإسرائيل بنسبة 42% مقابل 34%.أما بين الجمهوريين، فتراجع التعاطف مع إسرائيل 10 نقاط منذ عام 2024، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 2004، وفق غالوب.</p><p class='article-text'>وسعى ترامب وحلفاؤه في الكونغرس إلى تقديم الحزب الجمهوري باعتباره الأكثر دعماً لإسرائيل، غير أنّ انقسامات برزت داخل تيار «ماغا»، إذ انتقد بعض الشخصيات اليمينية المتشددة ما وصفوه بدعم أميركي غير مشروط لإسرائيل.في المقابل،</p><p class='article-text'>أكد الاستراتيجي الجمهوري دوغ هاي أنّ غالبية القيادات الجمهورية التي يتواصل معها لا تزال داعمة بقوة لإسرائيل.ومن جهة أخرى، أعلن بعض الديمقراطيين رفضهم تلقي تبرعات انتخابية من لجنة الشؤون العامة الأميركية–الإسرائيلية وهي أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، والتي أنفقت نحو 37.8 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية السابقة، بحسب منظمة «أوبن سيكرتس» المتخصصة بتتبع تمويل الحملات السياسية.</p><p class='article-text'>أعرب قادة جمهوريون عن قلقهم من تغيّر المزاج الشعبي. وحذّر ترامب في ك ديسمبر من أنّ نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن لم يعد كما كان قبل سنوات، مشيراً إلى أنّ بعض أعضاء الكونغرس باتوا يظهرون مواقف معادية لليهود.</p><p class='article-text'>.بدوره، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إنه لاحظ تصاعداً في الخطاب المعادي لليهود داخل اليمين خلال عام 2025، محذراً من أنّ تجاهله قد يضر بالحزب الجمهوري.ومع ذلك، يرى محللون أنّ قضايا المعيشة والاقتصاد ستظل العامل الحاسم في الانتخابات المقبلة.</p>

الأميركيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن حضور اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأوساط الكتالونية مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة نادي برشلونة، المقررة في 15 مارس المقبل، حيث يتردد اسمه بكثرة في المتابعات الإعلامية المرتبطة بالانتخابات داخل النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير صحفية أن متابعي الكرة الكتالونية يتداولون الدور الذي قد يلعبه ميسي في الانتخابات المقبلة، في ظل اعتباره عنصرًا مؤثرًا في وجدان جماهير برشلونة، رغم ابتعاده عن أي مشاركة مباشرة في المشهد الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التقارير أن ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، لا يبدي رغبة في الانخراط العلني داخل العملية الانتخابية لبرشلونة، وبالرغم من ذلك يستمر توظيف اسمه داخل بعض الحملات بوصفه رمزًا قادرًا على جذب الأصوات، بسبب ارتباطه بالنادي وجماهيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «سبورت»، حسم ميسي موقفه بالابتعاد عن تقديم أي دعم رسمي لأي مرشح، رغم ارتباط اسمه بمسار بعض الحملات الانتخابية التي تستخدم صورته ضمن برامجها الدعائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن بعض المرشحين، وفي مقدمتهم فيكتور فونت إلى جانب أطراف أخرى، وضعوا اسم ميسي في صدارة برامجهم الانتخابية، مع طرح أفكار تتعلق بعودته إلى برشلونة أو الاستفادة من حضوره المعنوي داخل المشروع المستقبلي للنادي، دون صدور أي إعلان من اللاعب يؤكد هذه الطروحات.</div></p>

اسم ميسي يحضر بقوة في سباق رئاسة برشلونة

<p class='article-text'>يبرز اسم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، داخل الأجواء الانتخابية لرئاسة نادي برشلونة المقررة في 15 مارس المقبل، مع بداية العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي، حيث تحول ملف التعاقدات المحتملة إلى عنصر أساسي في الحملات الموجهة لأعضاء النادي.</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير صحفية إسبانية، في مقدمتها صحيفة «ماركا»، عن تحركات انتخابية تربط اسم مهاجم أتلتيكو مدريد بالسباق الرئاسي، بعدما بدأ أحد المرشحين اتصالات مع محيط اللاعب، لوضعه كخيار هجومي بارز في المشروع الرياضي المنتظر داخل «كامب نو».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في مرحلة يشهد فيها نادي برشلونة احتمالات رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ما يفرض البحث عن رأس حربة جديد، خاصة مع اعتماد الفريق حاليًا على فيران توريس في هذا المركز.</p><p class='article-text'>وأوضحت التقارير أن وضع ألفاريز مع أتلتيكو مدريد ليس في أفضل حال، رغم مشاركته بشكل أساسي منذ انتقاله من مانشستر سيتي في صفقة كبيرة، إذ واجه اللاعب صعوبات تهديفية خلال موسمه الأول مع الفريق المدريدي، ما جعل مستقبله محل متابعة داخل السوق الإسبانية.</p><p class='article-text'>وتعرف الأطراف المرتبطة بانتخابات برشلونة القيمة الفنية للاعب الأرجنتيني، وتراهن على أن تغيير البيئة قد يمنحه فرصة استعادة مستواه المعروف، في حال توفر له دور أساسي ومشروع رياضي واضح.</p><p class='article-text'>وتصطدم هذه التحركات بعقبات مالية، في ظل القيمة الكبيرة التي دفعها أتلتيكو مدريد للتعاقد مع خوليان قادمًا من مانشستر سيتي، ما يجعل فكرة التخلي عنه معقدة.</p>

اسم ألفاريز يبرز في سباق رئاسة برشلونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لليابان تاريخ حافل من فضائح التمويل السياسي، ومنها فضيحة لوكهيد سنة 1976، وفضيحة ريكروت سنة 1988، وفضيحة طوكيو ساجاوا إكسبريس عام 1992. </div></p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه الفضائح، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي السلطة في عام 1993، للمرة الأولى منذ تأسيسه في عام 1955، لصالح حكومة ائتلافية برئاسة «موريهيراهوسوكاوا»، وهي الحكومة التي قامت بتعديل قانون مراقبة الصناديق السياسية، ما أدى إلى تشديد حدود التبرعات ومتطلبات الإبلاغ.</p><p class='article-text'>غير أن كل هذه الإجراءات لم تمنع تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في فضائح مالية في عامي 2023 و2024، ما أثار مخاوف بشأن غموض النظام، وعدم فهم الساسة وموظفيهم للقواعد والاشتراطات والضوابط المطلوبة لتلقي التبرعات، وبيان مصادرها وأوجه استخدامها. وهكذا، فإن هذه المسائل باتت بالغة الأهمية للحزب الحاكم، من أجل أن يستعيد شعبيته وثقة الناخبين المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد أنهت رئيس الحكومة اليابانية «ساناي تكائيتشي»، حربها للوصول إلى زعامة بلادها، وتمكنت من إيجاد حليف لحزبها الحاكم، يؤمّن لها الأغلبية البرلمانية المفتقدة، فإن أنظارها يجب أن تتجه لمعالجة أسباب تدهور شعبية «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ذلك التدهور الذي أدى بدوره إلى بروز نوع من عدم الاستقرار السياسي، بدليل أن اليابان شهدت تغير ثلاث حكومات خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن تكائيتشي تعرف الداء ومواطن العلة، وربما لديها وصفات علاجية، لكنها تبدو حذرة في إجراء العملية الجراحية المطلوبة، وتضع نصب عينيها حادثة اغتيال معلمها، رئيس الحكومة الأسبق «شينزو أبي»، في يوليو 2022، التي كشفت عن «فضيحة أموال ورِشى»، وبالتالي، بروز حالة من عدم الرضاء والثقة بالحزب الحاكم في أوساط الجماهير اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، شكّل اغتيال آبي صدمة وطنية كبيرة للجميع، لكن التحقيقات التي تلت الجريمة، كشفت عن أن العديد من أعضاء الحزب الحاكم تلقوا تبرعات كبيرة لحملاتهم الانتخابية على مستوى المحافظات، من «كنيسة التوحيد»، إبان الانتخابات العامة في عام 2021. </div></p><p class='article-text'>ولهذا سارع رئيس الوزراء الأسبق «فوميو كيشيدا»، إلى إصدار أوامره إلى جميع أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، بقطع علاقاتهم وارتباطاتهم مع كنيسة التوحيد، ليظهر أثر ذلك واضحاً في الانتخابات العامة لسنة 2024، في صورة فقدان العديد من أعضاء الحزب الحاكم لمقاعدهم البرلمانية، بسبب انقطاع التمويل عنهم من قبل الكنيسة المذكورة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أمر كيشيدا بإغلاق جميع فروع كنيسة التوحيد، بعد أن تبين من التحقيقات أن دوافع قاتل شينزو آبي، كانت غضبه من ارتباط زعيم البلاد بتلك الجماعة الكنسية التي يبغضها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن نحو 72 في المئة من اليابانيين لا يدينون بأي معتقد، والبقية موزعة على ديانة الشنتو والديانة البوذية، فإن «كنيسة التوحيد» (منظمة دينية أسسها الكوري الجنوبي «سونغ ميونغ مو»، بعد طرده من الكنيسة البروتستانية)، لعبت منذ خمسينيات القرن الماضي دوراً مهماً في الحياة السياسية اليابانية، من خلال التبرع للساسة، وتمويل أنشطتهم الدعائية في أوقات الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وبسبب رسوخ أقدامها، وتعدد أنشطتها، وتودد الساسة إليها، لم تشأ أي جهة حتى الآن إلى إدانتها رسمياً. وهناك شكوك حول قدرة تكائيتشي على مواجهتها، خصوصاً إذا ما علمنا أن تكائيتشي نفسها ووزير دفاعها الشاب «شينجيرو كويزومي»، متهمان بتلقي أموال وتبرعات بقيمة نصف مليون دولار، من جهات عدة، للإنفاق على حملاتهما الانتخابية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، فإن النصف مليون دولار يبدو مبلغاً تافهاً، بالمقارنة مع ما ينفق في الحملات الانتخابية الأمريكية مثلاً، لكن الناخب الياباني بات شديد الحساسية تجاه تبرعات الشركات والمنظمات للسياسيين، بسبب ما علق بذهنه من فضائح تاريخية متكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً للعديد من تقارير التمويل الخاصة بتكائيتشي، فإن الأخيرة أنفقت ما يقارب المئة مليون ين على الدعاية قبل وأثناء انتخابات 2024، التي لم تفز بها، لكنها مهدت السبيل أمامها لبلوغ القمة. </div></p><p class='article-text'>والغريب هنا، أن سباق الفوز بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لا يخضع لقانون انتخابات المناصب العامة، وهذا يعني عدم وجود حدود للإنفاق، أو قواعد إلزامية للإبلاغ.</p><p class='article-text'>صحيح أن الحزب الحاكم يحظر الأنشطة المكلفة، مثل إرسال وثائق العلاقات العامة، أو استخدام المكالمات الهاتفية الآلية، إلا أن المخالفات لا تفرض عليها أي عقوبات، وهذا يسهم في استمرار الدعاية المكثفة على وسائل التواصل دون رادع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر في السياق نفسه، أن شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم الحالي، وهو حزب «نيبون إيشين نو كاي» (حزب الابتكار الياباني)، أدرج في اتفاقية ائتلافه مع الليبرالي الديمقراطي، حظر مساهمات وتمويلات الشركات للأحزاب والساسة، وإنْ كان ذلك دون جدول زمني واضح.</div></p>

الناخب الياباني وحساسية المال السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك لفرانس برس أن تراكم السلطة الهائلة لدى عدد قليل من عمالقة التكنولوجيا مصحوبة بالذكاء الاصطناعي، بات يشكّل تحديات حقوقية عالمية ويستلزم وضع ضوابط لتنظيمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تفاقم المخاوف حيال التهديدات للديمقراطية وفي وقت يواجه عدد متزايد من البلدان خطر الانزلاق نحو الاستبداد، قال تورك إن السلطة الجامحة التي يبدو أن مجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا تتمتع بها باتت تشكل مصدر قلق رئيسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة أجرتها معه فرانس برس في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المطل على بحيرة جنيف، أشار إلى أن سبع أو ثماني شركات كبرى للتكنولوجيا باتت تملك ثروات تتجاوز اقتصادات بأكملها لبلدان صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «حشدوا كماً هائلاً من السلطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وكما نعرف جميعاً، إن السلطة ما لم تقيّدها سيادة القانون وقانون الحقوق الدولي، قد تقود إلى انتهاكات.. قد تقود إلى ممارسة السلطات لإخضاع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر تورك عن قلقه العميق «من أن سلطة الشركات، ما لم يقيّدها القانون والمعايير الحقوقية الدولية، ستمثّل مشكلة ضخمة بالنسبة لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «إنه مجال أعتقد أنه سيتعيّن على مجتمع حقوق الإنسان التركيز عليه بشكل أكبر بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> استغلال؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يأتِ تورك على ذكر أي شركة بالاسم، لكن تصريحاته تأتي بعد أيام على مصادقة المساهمين في تسلا على حزمة مكافآت قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي يعد أثرى أثرياء العالم ويملك منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد شخصيات عالية المستوى في مجال التكنولوجيا مثل رئيس ميتا مارك زاكربرغ ومؤسس أمازون جيف بيزوس من بين أثرى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر تورك هذا العام عن قلقه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن نفوذ «أوليغارشية التكنولوجيا غير المنتخبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للمجلس إن «لديهم بياناتنا: يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وأوضاعنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «يعرفون كيف يستغلوننا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدادت مخاوف العديد من الخبراء مع تسابق عمالقة التكنولوجيا لإطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك إن «الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه قدرة هائلة على حل بعض أكبر المشكلات التي نواجهها، لكن يمكننا أيضاً رؤية الجانب المظلم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تحديداً إلى التأثير المحتمل لوسائل التواصل الاجتماعي المعززة بالذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية وغيرها من العمليات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بإمكانها أن تكون «مخادعة للغاية» و«تضلل الآراء وتصرف انتباه الناس عن الحياة الواقعية.. والقضايا الحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«إنكار تغيّر المناخ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر تورك من أن «الذكاء الاصطناعي غير المنظّم يمكن أن يكون مصدر تشتيت كبيراً جداً للانتباه، ما يؤدي بعد ذلك إلى استنزاف الطاقة السياسية التي نحتاجها لمحاربة النزعات الاستبدادية ومقاومة الافتقار إلى السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يستخدم الذكاء الاصطناعي «لتشويه الواقع»، بحسب تورك الذي شدد على أنه لا يرغب بالقول إنه يخلق واقعاً بديلاً «لأنه ليس واقعاً. إنه زائف». وحذّر من أن ذلك لا يأتي من دون مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «الحق في الحقيقة والحق في العلم هي مسائل أساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انعقاد مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في البرازيل، ندد أيضاً بالأضرار الناجمة عن التضليل المرتبط بتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد «أشعر بالصدمة لدى سماعي القادة يتحدّثون عن إنكار تغيّر المناخ مجدداً فيما نعرف جميعاً بأننا نتجاوز بالفعل الهدف الذي تم تحديده قبل عشر سنوات عبر اتفاق باريس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل «بماذا نفكر؟ ماذا نفعل لأبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «سيجري طرح أسئلة عن المحاسبة في المستقبل، لكن بعد فوات الأوان».</div></p>

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: ازدياد نفوذ عمالقة التكنولوجيا مصدر قلق هائل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية.</p><p class='article-text'>وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عاما)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DQrfxpvlSu4/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.</p><p class='article-text'>وفي فرجينيا، فازت الديمقراطية المعتدلة أبيجيل سبانبرجر بسهولة بمنصب حاكم الولاية.</p><p class='article-text'>وستكون سبانبرجر (46 عاما)، وهي عضو سابقة في الكونجرس وضابطة سابقة في وكالة المخابرات المركزية، أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية فرجينيا بعد أن هزمت بسهولة نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل سيرز.</p><p class='article-text'>وفي نيوجيرزي فازت الديمقراطية ميكي شيريل بانتخابات حاكم الولاية.</p><p class='article-text'>وقدمت هذه السباقات الثلاثة للحزب الديمقراطي فرصة اختبار مختلف أساليب الحملات الانتخابية قبل عام من انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما ستكون السيطرة على الكونجرس على المحك.</p><p class='article-text'>فمنذ فوز الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، وجد الديمقراطيون أنفسهم خارج السلطة في واشنطن ويكافحون لإيجاد أفضل طريق للخروج من المأزق السياسي.</p><p class='article-text'>وركز المرشحون الثلاثة على القضايا الاقتصادية، لا سيما القدرة على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>لكن سبانبرجر وشيريل تنتميان إلى الجناح المعتدل في الحزب، في حين أدار ممداني حملته الانتخابية باعتباره تقدمياً وصوتاً من جيل جديد.</p>

زهران ممداني أول مسلم يفوز برئاسة بلدية مدينة نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسح الديمقراطيون 3 سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما أعطى الحزب المنكوب زخماً كبيراً مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>في مدينة نيويورك، فاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي، في سباق رئاسة البلدية، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي فرجينيا ونيوجيرزي، فازت الديمقراطيتان أبيجيل سبانبرجر وميكي شيريل في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير. وكانت السباقات بمثابة مقياس لرد فعل الناخبين الأمريكيين على فترة الأشهر التسعة التي قضاها ترامب في الحكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت السباقات الثلاثة أيضاً للحزب الديمقراطي فرصة اختبار مختلف أساليب الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، عندما ستكون السيطرة على الكونغرس على المحك، إذ لا يزال الحزب خارج السلطة في واشنطن ويحاول شق طريق للخروج من حالة الجمود السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المرشحون الثلاثة على القضايا الاقتصادية، لا سيما القدرة على تحمل التكاليف.. لكن سبانبرجر وشيريل تنتميان إلى الجناح المعتدل في الحزب، في حين أدار ممداني حملته الانتخابية باعتباره تقدمياً صريحاً وصوتاً من جيل جديد.</div></p><p class='article-text'>وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية. وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.</p><p class='article-text'>واستقال كومو من منصب الحاكم قبل أربع سنوات بعد اتهامات تحرش نفاها، ووصف ممداني بأنه يساري متطرف ومقترحاته غير قابلة للتطبيق وخطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن حملة ممداني أثارت حماسة العديد من الناخبين، أفاد مجلس الانتخابات بأنه تم الإدلاء بأكثر من مليوني صوت بما يشمل التصويت المبكر في أنحاء المدينة، وهو أكبر عدد من الأصوات في سباق على منصب رئيس البلدية منذ عام 1969 على الأقل.</div></p><p class='article-text'>ويدعو ممداني إلى فرض ضرائب على الشركات والأثرياء لدفع تكاليف السياسات اليسارية الطموحة مثل تجميد الإيجارات ورعاية الأطفال المجانية والحافلات المجانية.</p><p class='article-text'>وعبر مديرون تنفيذيون في وول ستريت عن قلقهم من وضع اشتراكي ديمقراطي على رأس العاصمة المالية للعالم. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وصف ممداني بأنه شيوعي، وتعهد بقطع التمويل عن المدينة رداً على صعوده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عزا ترامب هذه الخسائر إلى عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع وإلى الإغلاق الحكومي المستمر.</div></p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى سبانبرجر التي فازت على نائبة الحاكم، الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، منصب حاكمة ولاية فرجينيا خلفاً للجمهوري جلين يونجكين. وفي نيوجيرزي، هزمت شيريل الجمهوري جاك شاتاريلي، وستخلف الحاكم الديمقراطي فيل مورفي.</div></p><p class='article-text'>وفي ولاية كاليفورنيا، وافق الناخبون على منح المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي تكرار لادعاءاته حول انتخابات 2020، قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن التصويت في كاليفورنيا تم تزويره، من دون تقديم دليل.</p>

زخم أزرق يتطلع لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل

الديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات رئيسية في عهد ترامب

<p class='article-text'>11 نوفمبر 2025 موعد مع الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخاب سادس مجلس نيابي، وسط أجواء إقليمية في أشد حالات الاحتقان سياسياً وأمنياً زادت من حدتها الحملات الانتخابية المثيرة للجدل من نواحٍ عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمواجهة استحقاقات تداعيات 7 أكتوبر التي تصر واشنطن على فرضها إقليمياً.</p><p class='article-text'>التهيؤ لهذه الانتخابات بدأ مبكراً جداً في الساحة السياسية العراقية ولم تكن عيون الإعلام ترصد مواقف الكتل والأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي فحسب، بل ترصد أيضاً الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر أهمية من غيره في صناعة الشرق الأوسط الجديد كثمرة لتداعيات 7 أكتوبر 2023 التي سبقت الإشارة إليه وأصبح مستقبل العراق السياسي أحد أبرز أركانه. وقد عمدت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد عدد كبير جداً من المرشحين وفق ضوابط لم يكن مأخوذاً ببعضها في الانتخابات السابقة، شملت بعض من شغل مقعداً في المجالس السابقة.</p><p class='article-text'>هذه الانتخابات لم تخلُ من شوائب كما هو الحال في سابقاتها، إلا أنها تميزت بتعاظم الدعوات إلى مقاطعتها على قاعدة التشكيك بمصداقيتها في ظل ظروف يلعب فيها المال السياسي دوراً غير مسبوق يثير التساؤل حول حجم ما يوظف منه وحول مصادره البعيدة كل البعد عن قدرات اللاعبين في العملية الانتخابية، ما يلفت الأنظار نحو حجم الفساد من جهة، وحول الدور الإقليمي من جهة أخرى، كلاهما واردان إلا أن ثانيهما هو الأقرب إلى القبول، فعراق ما بعد سقوط النظام السابق أصبح ساحة سهلة جداً للولوج إليها والتجول في أرجائها.</p><p class='article-text'>وكالعادة في كل موسم انتخابي يقف الملف الطائفي على رأس بقية الملفات على طاولة الانتخابات إن لم يكن بصورة مباشرة بل بتلميحات ملفات أخرى، فالكتل السياسية ولا أقول جميعها، لا تتبارز ببرامجها الانتخابية لأنه ليس لديها في هذه البرامج ما يبهر وليس لها من جانب آخر أن تعلن وتتبنى ما ليس لها القدرة على القيام به.</p><p class='article-text'>واشنطن حريصة على رؤية استحقاقات 7 أكتوبر 2023 ملباة على أرض الواقع في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي العراق، وهو شرط أساسي وفق رؤيتها لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذا السياق، ترصد بدقة المسارات السياسية في هذه الدول، وخصوصاً من تنشغل بمسؤولية أزماتها ومن ضمنها الوضع الانتخابي في العراق.</p><p class='article-text'>منذ غادرت السفيرة الأمريكية فوق العادة، إيلينا رومانسكي، بغداد في نوفمبر 2024 لم تعين واشنطن بديلاً عنها وبقي هذا المنصب الخطير شاغراً يؤشر عن عدم رضاها عن مستوى الأداء لحكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بتجاهل حكومته لمطالبها مراراً في مناسبات عدة وعلى لسان مسؤولين كبار في مقدمتهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرزها ما يتعلق بأهمية التراجع عن الانفتاح الكبير على إيران سياسياً واقتصادياً، ووقف تهريب الدولار إليها، وحل الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأوامرها، وحل الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن جزءاً من فيلق القدس الإيراني.</p><p class='article-text'>واشنطن لم تعين بديلاً عن السفيرة السابقة تعبيراً عن استيائها من أداء حكومة السوداني، إلا أنها لم تتخلَ عن استراتيجيتها في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤاها، منطقة خالية من الميليشيات المسلحة لضمان أمنها واستقرارها. <br>القرار الأمريكي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للرئيس ترامب إلى العراق خطوة تحمل معاني مهمة، فواشنطن قد بدأت تتعامل مع العراق كأنها تتعامل مع أزمة، فالمبعوث الخاص له سلطات واسعة تتجاوز ما على السفراء من قيود الضوابط الدبلوماسية ومرجعياتها، فهو على تواصل مباشر مع ترامب الذي يمارس من خلال اعتمادها صلاحياته بمعزل عن أفراد طاقمه.</p><p class='article-text'>ولا يفوتنا أن نلحظ التوقيت الزمني لإرسال هذا المبعوث قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام قليلة كما أسلفنا، خصوصاً في أجواء التبدلات في خرائط التوازنات وتراجع الدور الإيراني في الأحداث ومقارباتها على المستوى الرسمي العراقي.</p>

نحو برلمان عراقي سادس

<p class='article-text'><div data-empty="false">جويل سوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة حقبة جديدة من الاستقطاب السياسي الحاد، حتى باتت كلمة «تسوية» مستهجنة بشدة لدى العديد من مؤيدي وسياسيي كلا الحزبين. </div></p><p class='article-text'>ويشهد على ذلك الإغلاق الحكومي المستمر، الذي يقترب الآن من أسبوعه الخامس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستقطاب السياسي هو اتجاه راسخ في الولايات المتحدة، ويسبق عهد ترامب بكثير. </div></p><p class='article-text'>ويتبنى المزيد من الأمريكيين الآن نظرة سلبية متزايدة تجاه «الآخر»، وهو ما يطلق عليه الباحثون «الاستقطاب العاطفي».</p><p class='article-text'>وفيما، قيّم المشاركون في استطلاعات العام 1980 الحزب المعارض بمتوسط 48 درجة على مقياس من 0 إلى 100، فإنه بحلول عام 2024، انخفضت هذه الدرجة بأكثر من النصف.</p><p class='article-text'>كما أن هناك شريحة متزايدة من الأمريكيين تُبدي كرهًا شديدًا وعدم ثقةٍ بكلٍّ من الحزبين الرئيسيين ومؤيديهما. وقد اتسعت الفجوة الأيديولوجية بالفعل بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين حتى بلغت حد الهوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل بعضنا إلى تجاهل الاستقطاب المتزايد من منظور اقتصادي، لأنه في نهاية المطاف، ينبغي للشركات التي تركز على الربحية أن تكون فوق الصراع السياسي. </div></p><p class='article-text'>لكن للأسف، للأمر أهمية لأسباب متعددة، فالتكاليف الاقتصادية للاستقطاب - ناهيك عن تداعياته المجتمعية والديمقراطية - باهظة. وأولها هو التأثير الواضح للشلل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقد يصبح هذا الإغلاق الأطول والأكثر تكلفة. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن عمليات الإغلاق تكلف ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا، أو ما يقارب 200 مليار دولار حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن علامات الخلل الأخرى الاستخدام المتزايد لسياسة التعطيل، والتي عند اللجوء إليها تؤدي فعلياً إلى إحباط التشريعات في مجلس الشيوخ الأمريكي. (لا تطرح العديد من مشاريع القوانين على المجلس تحسباً للعرقلة).</div></p><p class='article-text'>وهذا يترك مشكلات سياسية مهمة دون معالجة. وكانت الهجرة، حتى وقت قريب نسبياً، مصدراً للتوافق الحزبي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان السياسيون من كلا الحزبين لسنوات مؤيدين للهجرة (بعد أن كانوا مناهضين لها لعقود).</p><p class='article-text'>ولكن منذ مطلع الألفية تقريباً، بدأ الجمهوريون يتبنون موقفاً أكثر سلبية تجاه هذه القضية، وهو اتجاه تسارع مع انتخابات عام 2016.</p><p class='article-text'>وينظر إلى ترامب الآن بأنه الرئيس الأمريكي الأكثر معاداة للهجرة منذ أكثر من قرن، وفقًا لتحليل آخر 140 عامًا من خطابات الكونغرس والرئاسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُكلّف التقليص الحاد للهجرة الاقتصاد الأمريكي الكثير، ليس فقط من خلال عرض العمالة والطلب الكلي، بل أيضاً بسبب تداعياته المحتملة على الابتكار والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت دراسة حديثة أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يساهمون بشكل واضح في الابتكار، وكان الدرس الرئيسي من جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام هو أهمية الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُلحق الصراع الحزبي الضرر بالاستثمار الخاص. </div></p><p class='article-text'>والمنطق هنا بسيط، فالهيئات التشريعية المُستقطبة تُؤدي إلى حالة عالية من عدم اليقين السياسي، مما يدفع الشركات إلى التردد وتأخير قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى التقلب في الدعم الفيدرالي للمشاريع الصناعية الخضراء بين إدارتي بايدن وترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، تشهد الولايات المتحدة طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعطي صورة إجمالية وردية، (لكنها ستصبح غير ذلك تماماً إذا انفجرت الفقاعة)، إذا تجاهلنا الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات، فإن الاستثمار الثابت الخاص يبدو ضئيلاً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، مع استبعاد ما يتم ضخه في معدات وبرامج معالجة المعلومات - حيث تتجلى الطفرة بشكل أوضح - انخفض الاستثمار الثابت فعلياً منذ الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تزداد الشركات وموظفوها تحزباً، ويتجلى ذلك في التبرعات السياسية والقيم المعلنة، وقد أدى ذلك على الأرجح إلى تراجع كبير لعمليات الاندماج بين الشركات «المتباينة سياسياً».</div></p><p class='article-text'>ببساطة، أصبح اندماج الشركات التي تختلف اختلافًا جوهرياً في التوجه السياسي أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'>وهناك بطبيعة الحال تكلفة اقتصادية أكبر للتخلي عن إبرام الصفقات.</p><p class='article-text'>كذلك، امتدت العدوى إلى رأس المال الاستثماري، حيث أصبحت الاستثمارات تتماشى بشكل متزايد مع التوجهات السياسية.</p><p class='article-text'>وهناك المزيد، فالاستقطاب يؤثر على النتائج الاقتصادية من خلال التوقعات.</p><p class='article-text'>وتتقلب المشاعر الاقتصادية على أسس حزبية تبعًا لمن يشغل منصبًا في البيت الأبيض. لكن بعد كل هذا التشاؤم، هل يمكن أن يكون هناك بعض الأمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: نجحت الولايات المتحدة في الحد من التحزب الشديد من قبل. </div></p><p class='article-text'>ومن منظورٍ أبعد مدى، بلغ الفارق بين متوسط موقف اليسار واليمين أدنى مستوياته في فترة ما بعد الحرب، قبل أن يرتفع بسرعة إلى ما هو عليه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، الجمهور في الواقع ليس مستقطبًا أيديولوجياً بقدر الكونغرس. </div></p><p class='article-text'>وهناك توافق كبير، على سبيل المثال، مع اتفاق أغلبية كبيرة على خطوات معالجة تغير المناخ وتقييد الوصول إلى الأسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إدراك جيد إلى حد ما للعوامل التي تُحرك الاستقطاب السياسي. </div></p><p class='article-text'>أحدها هو الإعلام، خاصة البرامج الإذاعية الحوارية والأخبار التلفزيونية.</p><p class='article-text'>يكما يُعد النظام الانتخابي الأمريكي، مع الانتخابات التمهيدية التي يبدو أنها تُفضّل المرشحين المتطرفين، مصدراً مهماً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن ما يحدث ليس ظاهرة أمريكية فحسب، إلا أن الولايات المتحدة تمثل حالة شاذة من حيث سرعة الاستقطاب، ويعود ذلك جزئياً إلى بنية ديمقراطيتها وخصوصياتها.</div></p><p class='article-text'>ولم يُساعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بمساواة الإنفاق غير المحدود على الحملات الانتخابية بحرية التعبير.</p><p class='article-text'>وبينما قال عالم السياسة فرانسيس فوكوياما في صحيفة فاينانشال تايمز إنه: «يمكن حل جميع هذه المشكلات بالإصلاح»، فإن هذا يبدو مستبعداً في المستقبل المنظور. مستبعد نعم، ولكنه ليس مستحيلاً.</p>

الاستقطاب السياسي الحاد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى الشلل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الاثنين"، أنه يستبعد الترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأمريكية لعام 2028، وهو اقتراح طرحه بعض مؤيديه للسماح للرئيس الجمهوري بتولي منصب الرئيس لفترة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه سيكون مؤهلا من الناحية الفنية للترشح لمنصب نائب الرئيس بعد انتهاء ولايته الحالية، إلا أنه لن يفعل ذلك، وقال للصحفيين إن ذلك "لن يكون مناسبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب مجدداً اهتمامه بتولي الرئاسة لفترة ثالثة، وهو ما يمنعه الدستور الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحفيين المسافرين معه على متن الطائرة الرئاسية خلال جولته الحالية في آسيا: "أود أن أفعل ذلك "أتولى الرئاسة مجددا"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما يلمح الرئيس الجمهوري " 79 عاما" إلى خططه المحتملة للانتخابات الرئاسية القادمة، بما في ذلك عن طريق القبعات التي تستخدم في الحملات الانتخابية وتحمل عبارة "ترامب 2028". وقد أثار هذا التكهنات بأنه قد يسعى إلى وسيلة لتمديد مسيرته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إجراء أي تعديل دستوري لتولي فترة رئاسية ثالثة يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن تصديق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا لصعوبة هذه العملية، اقترح بعض الحلفاء ترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس. ويمكن أن يسمح هذا المنصب، نظريا، بعودته للرئاسة حال تنحي الرئيس المنتخب.</div></p>

هل يخطط ترامب لولاية ثالثة عبر جسر "نائب الرئيس"؟

<p class='article-text'>أكّدت روسيا، الأربعاء، أن التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي  دونالد ترامب "متواصلة" عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك على الرغم من إعلان ترامب المفاجئ في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>هذا التناقض في المواقف يُلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبل الحوار المباشر رفيع المستوى بين موسكو وواشنطن، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة"، مشدداً على أن العمل على جدول الأعمال التفصيلي ومناقشة الترتيبات اللوجستية لم يتوقف.</p><p class='article-text'>وأشار ريابكوف إلى أن القيادة الروسية ما زالت ترى قيمة كبرى في عقد مثل هذه القمة، باعتبارها فرصة حيوية لمناقشة التوترات العالمية المتصاعدة بشكل مباشر وصريح، بعيداً عن ضغوط العمليات السياسية الداخلية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، قد أعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن القمة المقترحة مع بوتين، والتي كان من المتوقع أن تُعقد في إحدى العواصم الأوروبية المحايدة، لن تتم في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>وعزا ترامب قرار التأجيل إلى "البيئة السياسية المعقدة" في الولايات المتحدة، والتي تتزامن مع اشتداد الحملات الانتخابية وتصاعد التحقيقات القانونية التي يواجهها.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى تأجيل القمة على أنه محاولة لتجنب استغلال اللقاء من قبل خصومه السياسيين الذين يتهمونه بموقف متساهل تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>ويُمثل هذا الإعلان اختباراً حقيقياً للعلاقات الأمريكية-الروسية المتوترة، التي شهدت تدهوراً كبيراً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكانت القمة، لو عُقدت، ستكون الأولى من نوعها منذ القمة المثيرة للجدل في هلسنكي عام 2018، والتي تعرض فيها ترامب لانتقادات واسعة بسبب مواقفه.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من اللقاء الجديد هو مناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية، على رأسها سُبل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، ومسائل الأمن الاستراتيجي ونزع السلاح النووي، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات والتوسع المستمر لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>من جانبه، يبدو الكرملين مصراً على إبقاء الباب مفتوحاً للحوار المباشر، متجاهلاً إلى حد كبير التقلبات في المشهد السياسي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويُرجح محللون أن الموقف الروسي يهدف إلى إظهار موسكو كطرف مستعد للدبلوماسية المسؤولة، بينما تلوم واشنطن على إخضاع القضايا الدولية للاعتبارات الانتخابية الداخلية.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام بين الإعلان الرسمي الروسي والموقف الشخصي لترامب يعكس حالة عدم الاستقرار والضبابية التي تحيط بالدبلوماسية الكبرى في هذه المرحلة الحاسمة من العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وبينما تتواصل التحضيرات التقنية، يبقى مصير القمة معلقاً بشكل فعلي بانتهاء السباق الرئاسي الأمريكي وتوضيح ترامب لجدوله الزمني المستقبلي.</p>

"التحضيرات مستمرة".. موسكو تتجاهل قرار ترامب وتصر على عقد قمة بوتين

<p class='article-text'><b>ستيفن موريس - هانا مورفي</b></p><p class='article-text'>تعرضت إمبراطورية إيلون ماسك التجارية لموجة من رحيل كبار الموظفين خلال العام الماضي، حيث أدت متطلباته الملحة والصعبة ونشاطه السياسي إلى تسريع وتيرة تغيير الموظفين في صفوف الإدارات العليا بشركاته.<br>وقد غادر مؤخراً أعضاء رئيسيون من فريق مبيعات تيسلا في الولايات المتحدة، وبفرق عمليات البطاريات وأنظمة الدفع، وقسم الشؤون العامة، ورئيس قسم المعلومات، بالإضافة إلى أعضاء أساسيين في فرق روبوت أوبتيموس والذكاء الاصطناعي التي راهن عليها ماسك لمستقبل الشركة.</p><p class='article-text'>وكان معدل دوران الموظفين أسرع في شركة «إكس ايه آي»، وهي شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي أسسها ماسك قبل عامين، والتي دمجها مع شبكته الاجتماعية «إكس» في مارس. وغادر المدير المالي والمستشار العام للشركة مؤخراً بعد فترتين قصيرتين، بفارق أسبوع واحد. تعدّ هذه الخطوات جزءاً من هجرة جماعية من تكتل أغنى رجل في العالم، والذي يُدير خمس شركات، من سبيس إكس إلى تسلا، والتي يعمل بها أكثر من 140 ألف موظف. وقد تحدثت صحيفة فاينانشيال تايمز مع أكثر من اثني عشر موظفاً حالياً وسابقاً لاكتساب نظرة ثاقبة على هذه الاضطرابات.</p><p class='article-text'>وبينما غادر كثيرون بسعادة بعد خدمة طويلة لتأسيس شركات ناشئة أو أخذ فترات راحة مهنية، كان هناك أيضاً زيادة لافتة في عدد المغادرين بسبب الإرهاق، أو خيبة الأمل من تحولات ماسك الاستراتيجية المستمرة، وتسريحه الجماعي للعمال، وسياساته، وفقاً للمصادر.</p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري ماسك: «الثابت الوحيد في عالم إيلون هو سرعة استنفاده لمساعديه. إنها أخلاقيات عمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على غرار الحملات الانتخابية. ولا يمكن أن يكون الجميع مؤهلاً لذلك». وقد أنهى روبرت كيل، المستشار العام لشركة «إكس أيه آي»، فترة عمله التي استمرت 16 شهراً في أوائل أغسطس بنشر فيديو مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي لمحامٍ يرتدي بدلة رسمية ويصرخ أثناء جرف فحم منصهر: «أحب طفليّ الصغيرين، ولا أراهما كثيراً».</p><p class='article-text'>استمر مايك ليبيراتوري ثلاثة أشهر فقط بمنصب الرئيس المالي لشركة «إكس ايه آي» قبل أن ينتقل للعمل مع سام ألتمان، منافس ماسك اللدود، في شركة «أوبن ايه آي». وقال على لينكدإن: «102 يوم - 7 أيام في الأسبوع في المكتب؛ أكثر من 120 ساعة في الأسبوع؛ أحب العمل الجاد!».</p><p class='article-text'>وأكد كبار المسؤولين أن حماس ماسك قد ازداد تسارعاً مع إطلاق «شات جي بي تي» في أواخر عام 2022، والذي أحدث هزة في نظام وادي السيليكون الراسخ. كما يرون أن تنافس ماسك مع ألتمان - الذي شارك معه في تأسيس «أوبن أيه آي» قبل خلافهما - هو سبب الضغط المتزايد على الموظفين. وقال أحد كبار الموظفين الذين غادروا الشركة مؤخراً: «إيلون ماسك غاضب بشدة من «إطلاق شات جي بي تي»، ويقضي كل لحظة من حياته الآن في محاولة إخراج سام من الشركة».</p><p class='article-text'>والأسبوع الماضي، اتهمت شركة «إكس ايه آي» منافستها باستقطاب المهندسين بهدف «نهب واختلاس» أسرار شفرتها ومركز بياناتها. ووصفت «أوبن أيه آي» الدعوى القضائية بأنها «أحدث فصل في سلسلة مضايقات ماسك المستمرة».</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر مطلعة أخرى إلى دفاع ماسك عن محرضي اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا. وقالوا إن بعض الموظفين باتوا يخشون إجراء محادثات حتى مع عائلاتهم حول آراء ماسك المثيرة للجدل في كل شيء. وقد رفض كل من ماسك وتيسلا وإكس أيه آي التعليق.</p><p class='article-text'>ولطالما شكلت تيسلا الركن الأكثر استقراراً في تكتل ماسك. لكن العديد من كبار أعضاء الفريق غادروا الشركة بعد أن ألغت الشركة 14.000 وظيفة في أبريل 2024. وقد نتجت بعض قرارات المغادرة بسبب تحويل ماسك استثماراته بعيداً عن مشاريع السيارات الكهربائية والبطاريات الجديدة التي اعتبرها العديد من الموظفين أساسيةً لمهمتها في خفض الانبعاثات العالمية، وإعطائه الأولوية للروبوتات والذكاء الاصطناعي وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>ألغى ماسك برنامجاً لبناء سيارة كهربائية منخفضة التكلفة بقيمة 25.000 دولار أمريكي، يمكن بيعها في الأسواق الناشئة، والتي أطلق عليها داخلياً اسم NV-91. وقد غادر دانيال هو، الذي ساعد في الإشراف على المشروع كمدير لبرامج المركبات، وكان يقدم تقاريره مباشرة إلى ماسك، في سبتمبر 2024 وانضم إلى شركة وايمو، ذراع سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لغوغل. كما تنحى المديران التنفيذيان للسياسة العامة، روهان باتيل وحسن نزار، ورئيس وحدتي توليد الطاقة والطاقة، درو باجلينو، عن مناصبهم بعد هذا التحول.</p><p class='article-text'>وانتقلت ريبيكا تينوتشي، مسؤولة قسم الشواحن الفائقة، إلى أوبر بعد أن أقال ماسك الفريق بأكمله، وأبطأ بناء محطات الشحن عالية السرعة. في أواخر الصيف، غادر كذلك ديفيد تشانغ، المسؤول عن طرح طرازي موديل واي وسايبرترك. كما غادر رئيس قسم المعلومات، ناجيش سالدي، في نوفمبر.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، استقال فينيت ميهتا، وهو من قدامى العاملين في الشركة منذ 18 عاماً، ووصفه أحد زملائه بأنه «بالغ الأهمية لكل ما يتعلق بالبطاريات». كما غادر ميلان كوفاتش، المسؤول عن برنامج الروبوتات البشرية أوبتيموس.</p><p class='article-text'>وتبعه هذا الشهر آشيش كومار، قائد فريق الذكاء الاصطناعي في أوبتيموس، الذي انتقل إلى شركة «ميتا» وكتب كومار على منصة «إكس» رداً على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب رحيله بسبب المال: «كانت المكاسب المالية في تيسلا أكبر بكثير. فمن المعروف أن تيسلا تُعوّض بشكل جيد».</p><p class='article-text'>في ظل الانخفاض الحاد في المبيعات - والذي يُلقي الكثيرون باللوم فيه على تنفير ماسك للعملاء- طُرد أوميد أشفار، وهو صديق مقرب عرف باسم «رجل إطفاء» الملياردير و«جلاده»، من منصبه كرئيس للمبيعات والعمليات في أمريكا الشمالية في يونيو. وتبعه نائبه، تروي جونز، بعد فترة وجيزة، منهياً رحلة امتدت لـ 15 عاماً من الخدمة.</p><p class='article-text'>وقليلون هم من ينتقدون ماسك خوفاً من الانتقام. لكن جورجيو باليستريري، الذي عمل في تيسلا لمدة ثماني سنوات في إسبانيا، يعد من بين قلة ممن أعلنوا استقالتهم وتحدث، حيث صرح بأنه استقال لأنه يرى أن ماسك قد ألحق «ضرراً جسيماً بمهمة تيسلا وبالسلامة الديمقراطية المؤسسية».</p><p class='article-text'>لكن رئيسة مجلس إدارة تيسلا، روبين دينهولم، قالت: «دائماً ما تظهر عناوين رئيسية عن مغادرة أشخاص، لكنني لا أرى عناوين رئيسية عند انضمام أشخاص مميزين. كما أن لدينا فريقاً احتياطياً متميزاً. ونحن في الواقع نطور الأشخاص بشكل جيد للغاية في تيسلا، كما نواصل جذب المواهب».</p><p class='article-text'>وفي شركة «إكس ايه آي»، أبدى بعض الموظفين استياءهم من استبداد ماسك تجاه حرية التعبير، كما انتقدوا تساهله تجاه سلامة المستخدمين، في ظل استعجاله لإطلاق ميزات ذكاء اصطناعي جديدة لمنافسة «أوبن أيه آي» و«غوغل». وقد استقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، في يوليو بعد استحواذ «إكس ايه آي» على منصة التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وعبرت عن شعورها بالإحباط من انفراد ماسك باتخاذ القرارات وانتقاداته لإيرادات الإعلانات. كما فقدت «إكس» عدداً من كبار المهندسين وموظفي المنتجات الذين كانوا يرفعون تقاريرهم مباشرةً إلى ماسك، والذين كانوا يساعدون في إدارة عملية التكامل مع «إكس ايه آي».</p><p class='article-text'>ورغم كل ما يحدث، لا يُظهر ماسك أي تراجع. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في تيسلا: «إنه المدير، والزعيم، لذا، فأي شخص لا يعامله بهذه الطريقة، يجد ماسك طريقةً ما لحذفه من القائمة. وهو في الوقت نفسه دقيق التخطيط، وشديد التركيز. وهذا ما يجعل العمل معه صعباً، لكن إذا كنتَ منسجماً مع الهدف النهائي، وتستطيع الابتسام وتحمّل الأمر، فلا بأس. وكثيرون يفعلون ذلك».</p>

الضربات تتوالى على أركان إمبراطورية ماسك للأعمال.. لكنه لا يأبه

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank">العملات المشفرة</a> السريع والمتقلب، برز اسم سام بانكمان بسرعة صاروخية، وُصف بـ"المعجزة التكنولوجية" و"العقل العبقري" بعدما أسس بورصة FTX التي أصبحت في سنوات قليلة واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية في العالم. قبل أن يبلغ الثلاثين، بلغت ثروته عشرات المليارات، وبات وجهاً مألوفاً في مؤتمرات التكنولوجيا والاقتصاد، يظهر إلى جانب شخصيات سياسية بارزة مثل بيل كلينتون وتوني بلير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بانكمان مجرد رجل أعمال تقليدي، فقد قدّم نفسه كداعية لفكرة "الإيثار الفعّال"، أي جمع الثروة بهدف التبرع بها في قضايا إنسانية، وارتدى ملابس بسيطة، وقاد سيارة متواضعة، وروّج لصورة "العبقري المنعزل" الذي يعيش حياة بعيدة عن البذخ. لكن هذه الصورة المثالية سرعان ما انهارت مع تفكك إمبراطوريته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صعود FTX ومنصة واعدة تنهار فجأة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت FTX عام 2019، وسرعان ما نافست عملاق السوق Binance بفضل وعودها بتداول آمن وسريع، وجذبت المنصة مئات الآلاف من العملاء، من مستثمرين أفراد إلى صناديق استثمارية ضخمة. لكن خلف الكواليس، كانت الشركة تعتمد على ممارسات محفوفة بالمخاطر. فقد كشف تقرير لمنصة "كوين ديسك" في نوفمبر 2022 أن FTX استعملت عملتها الخاصة FTT كضمان لقروض بمليارات الدولارات لصالح صندوق التحوط الشقيق Alameda Research. ومع تسرب هذه المعلومات، فقد المستثمرون الثقة وبدأوا بسحب أموالهم على نطاق واسع، في مشهد أشبه بـ"التهافت على البنوك". انهارت المنصة خلال أيام، كاشفةً عجزاً مالياً يصل إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت إفلاسها في 11 نوفمبر 2022، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثاني من نوفمبر 2022، بدأ انهيار FTX يظهر علناً حين نشر موقع CoinDesk تقريراً مسرباً يكشف الميزانية العمومية لشركة ألاميدا، الشركة الشقيقة لـFTX، والذي أظهر أن جزءاً كبيراً من أصولها كان عبارة عن رمز FTT الذي ابتكرته المنصة بنفسها، مما جعل وضعها المالي هشاً ومبنياً على أصل غير سائل ومضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، غرد تشانغبينغ تشاو مؤسس منصة Binance المنافسة معلنًا أن منصته ستبيع كل ما تملكه من رموز FTT، وهو ما تسبب في حالة ذعر شديدة. سرعان ما بدأ المستثمرون بسحب أموالهم بشكل جماعي، محاولين حماية أموالهم، بينما حاول سام تهدئة الأمور عبر تويتر مؤكدًا أن FTX بخير وتمتلك أصولًا كافية لتغطية جميع ودائع العملاء، وهو ما تبين لاحقًا أنه كذب محض. في محاولة يائسة للإنقاذ، لجأت FTX إلى منافستها Binance التي وقعت خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ عليها، إلا أن الصفقة انهارت في اليوم التالي بعد تقارير إعلامية كشفت سوء إدارة أموال العملاء، ليكون ذلك المسمار الأخير في نعش الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> حقيقة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إجراءات الإفلاس، بدأت الحقائق المروعة تظهر. وصف جون راي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX والذي أشرف سابقًا على إفلاس شركة إنرون، الوضع بأنه فشل كامل في الضوابط المؤسسية وغياب تام للمعلومات المالية الموثوقة لم يشهد له مثيل في حياته المهنية. كشفت ملفات الإفلاس أن FTX كانت تستغل ودائع العملاء سرًا لمنحها لشركة ألاميدا لاستخدامها في استثمارات مضاربة عالية المخاطر، بالإضافة إلى تمويل عقارات فاخرة وتقديم تبرعات سياسية ضخمة، دون أي فصل جوهري بين أموال العملاء وأموال الشركة الخاصة. ومع انهيار سوق العملات المشفرة في 2022، لم تتمكن ألاميدا من سداد قروضها، كاشفة عن فجوة هائلة في الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهم جنائية خطيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تم القبض على سام بانكمان في جزر البهاما وُوجهت له تهم جنائية خطيرة تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال واختلاس أموال العملاء وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد المدعون الفيدراليون أنه حوّل مليارات من أموال المستثمرين لتغطية خسائر ألاميدا وتمويل حياة شخصية باهظة، شملت شراء عقارات فاخرة في جزر البهاما بقيمة 200 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda وشريكته السابقة، في شهادتها: "لقد ارتكبنا جرائم بأمر مباشر من سام"، ما دعم ادعاءات الادعاء بأن الاحتيال كان مخططًا له منذ سنوات، وليس مجرد "سوء إدارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحاكمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت المحاكمة شهراً كاملاً في أواخر 2023، وكانت محط أنظار الإعلام العالمي. وصف الادعاء بانكمان بأنه "جشع وغارق في الغطرسة"، بينما حاول الدفاع تقديمه كشاب عبقري أخطأ في الإدارة لكنه لم يكن مجرماً. ورغم إصراره أمام هيئة المحلفين قائلاً: "لم أسرق أموال العملاء، ولم أحتل على أحد"، إلا أن الأدلة والشهادات أظهرت عكس ذلك. في 2 نوفمبر 2023، أدانته هيئة المحلفين بسبع تهم كبرى، ووصف المدعي العام الأمريكي الحكم بأنه رسالة واضحة: "هذه القضية تتعلق بالكذب والغش والسرقة. مهما كان مجال عملك جديدًا أو حديثًا، فإن الفساد لا يتغير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الادعاء عشرات رسائل التأثير من الضحايا، منهم من فقد أكثر من 20 ألف دولار من مدخراته في عمر 24 عاما، وآخرون فقدوا جزءًا كبيرًا من مدخرات أسرهم. تظهر هذه الشهادات أن الانهيار لم يقتصر على صناديق الاستثمار، بل دمّر حياة عشرات الآلاف من الأفراد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السجن لمدة 25 عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 28 مارس 2024، صدر حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة FTX، مع إلزامه بدفع 11 مليار دولار كتعويضات للمتضررين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقضي حوالي 18 عاما فقط في السجن بفضل نظام "الوقت الجيد" في السجون الفيدرالية الأمريكية، ما يتيح الإفراج عنه في 14 ديسمبر 2044. وقد تقدم محاموه بطلب استئناف للمحكمة الفيدرالية، لكن الطلبات لم تُقبل حتى الآن، ولا يزال الاستئناف قيد النظر. يقضي بانكمان عقوبته حاليًا في سجن فدرالي منخفض الحراسة في كاليفورنيا بعد نقله من مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، وفقا لـ "بيزنس إنسايدر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بانكمان لم تكشف فقط عن انهيار رجل واحد، بل عن هشاشة صناعة<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/398901" target="_blank"> العملات المشفرة </a>برمتها، التي ما زالت تبحث عن شرعية وقواعد تنظيمية صارمة. من نجم صاعد يُحتفى به في المؤتمرات العالمية، إلى متهم يواجه عقوداً في السجن، أصبح بانكمان رمزاً للتحذير بأن البريق والوعود المثالية قد تخفي وراءها أضخم عمليات الاحتيال.</div></p>

نتائج البحث عن: الحملات الانتخابية